به نقل از «باشگاه خبرنگاران»

به شکایت مردم از حاکمیت بدون اغماض رسیدگی می‌کنیم‌

تاریخ انتشار: ۸ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۱۸۸۰۳۲

حجت‌الاسلام حکمت علی مظفری رئیس دیوان عدالت اداری صبح امروز در جمع اصحاب رسانه و در حاشیه ملاقات مردمی رئیس و معاونان این نهاد، با اشاره به برخی اقدامات دیوان عدالت اداری اظهار داشت: از زمانی که در دیوان حضور یافتم طبق بررسی انجام شده، احساس کردیم بسیاری از مردم که در دیوان پرونده دارند، احساس می‌کنند برای پیگیری کار‌ها باید در دیوان حضور داشته باشند که البته این امر برای همه فراهم‌نبوده و یا هزینه زیادی برای آن‌ها دارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با تشریح ساز و کار دیوان عدالت اداری افزود: برای حل این مشکل، دیوان تصمیم گرفت در این دوره، براساس اولویت‌هایی مانند تعداد پرونده‌هایی هر استان در دیوان، در استان‌ها حاضر شود.

 رئیس دیوان عدالت اداری با این توضیح که بالا بودن تعداد پرونده‌های هر استان در دیوان نشان می‌دهد کار ما در آن استان زیاد است و بر همین اساس نیز برنامه حضور در استان‌ها تدوین شد، گفت: در این سفر‌ها دیدار و ملاقات با مردم یکی از اهداف مهم ما به شمار می‌آید بر همین اساس نیز درباره جلسات از قبل اطلاع‌رسانی شده و افرادی که حضور آن‌ها در این جلسه ضروری به نظر می‌رسید انتخاب و اطلاعات آن‌ها برای ما ارسال شد، ما هم پیش از سفر به استان تا جایی که امکان داشت سوابق پرونده‌های آن‌ها را مطالعه کردیم و امروز نیز شنونده صحبت‌های آن‌ها خواهیم بود.

‌دلایل شکایات از دستگاه‌ها را چهره به چهره با مدیران بررسی می‌کنیم

وی ادامه داد: البته افرادی که حضور یافتند عمدتا می‌خواهند از اطاله دادرسی جلوگیری شده، یا اینکه رأیی از دیوان گرفته‌اند، اما در اجرای آن مشکلاتی هست و یا اینکه شکایت آن‌ها رد شده و مدعی هستند که دلایل آن‌ها مورد توجه قرار نگرفته است که در این صورت نیز ما مستندات پرونده را بررسی کرده و صحبت‌های آن‌ها را می‌شنویم و اگر واقعا مشخص شد رای صادره از دیوان خلاف قانون بوده آن را به شعبه دیگری ارسال می‌کنیم تا رأی درست صادر شود.

مظفری با اشاره به اینکه برخی افراد شرکت کننده در این ملاقات مردمی نیز به دنبال دریافت مشاوره هستند مطرح کرد: یکی دیگر از اهداف ما از سفر‌های استانی دیدار تخصصی با مدیران است که فردا در استان همدان در قالب سه کارگروه انجام می‌شود در این جلسه موضوعات، مشکلات پرونده‌ها، دلایل افزایش شکایات از آن دستگاه‌ها، آسیب شناسی‌ها مشخص شده و به صورت چهره به چهره با مدیران مطرح خواهد شد.

دیوان عدالت ۲۴۰ جلسه با دستگاه‌های اجرایی برگزار کرد‌

وی بیان کرد: در این جلسه تذکرات و هشدار‌های لازم به مدیران داده می‌شود در واقع سعی بر این است مدیران را هم تشویق کرده و هم هشدار دهیم که قانون و آرای دیوان را رعایت کنند چرا که آرای هیئت عمومی برای شعب دیوان و دستگاه‌های اجرایی لازم‌الاتباع است پس یادآوری می‌کنیم که نادیده‌گرفتن آن‌ها توسط دستگاه‌های اجرایی سبب افزایش پرونده‌ها و انحراف از قانون شده است. همچنین نکات و مسائلی که مدیران با آن رو به رو هستند نیز شنیده خواهد شد که در نهایت این مسائل خمیره مایه تصمیمات بعدی ما خواهد بود.

رئیس دیوان عدالت اداری با اشاره به اینکه ۲۰ کارگروه مشترک با وزارتخانه داشته و تا امروز ۲۳۰ تا ۲۴۰ جلسه با دستگاه‌های اجرایی برگزار کردیم افزود: در این جلسات اطلاعات و داده‌هایی به دست می‌آید که ما آن‌ها را در دستگاه‌های متناظر استانی مطرح کرده و نتایج خوبی به دست می‌آوریم. 

۶۰ درصد پرونده‌های ارسالی به دیوان عدالت رد می‌شود

وی درباره وضعیت استان همدان نیز عنوان کرد: در آخرین جلسه که قبل از سفر تشکیل شد، مشخص شد پرونده‌های استان همدان نسبت به استان‌های هم‌تراز کم است که این نشان می‌دهد مجاری امور در استان به گونه‌ای پیگیری می‌شود که مردم ضرورتی به طرح شکایت در دیوان نمی‌بینند البته به گفته برخی دوستان ممکن است مردم از وجود دیوان عدالت اداری و حق خود، اطلاعی نداشته باشند که بخواهند به دیوان عدالت اداری مراجعه کنند و همین سبب کاهش پرونده‌ها شده باشد.

رئیس دیوان عدالت اداری با بیان اینکه ۶۰ درصد پرونده‌های ارسالی به دیوان عدالت اداری به دلیل نبود مستندات کافی و مباحث قانونی رد می‌شود، اضافه کرد: در حال حاضر بیشتر شکایات در استان همدان مربوط به سازمان تأمین اجتماعی (به دلیل حمایتی بودن این مجموعه و بالا بودن تعداد افراد زیرپوشش این سازمان)، شهرداری‌ها و پرونده‌های کمیسیون ماده ۱۰۰ آنها، آموزش و پرورش و علوم پزشکی است.

به شکایت مردم از حاکمیت بدون اغماض رسیدگی می‌کنیم

مظفری با بیان اینکه با توجه به نکات ذکر شده نمی‌توانم ارزیابی دقیقی در استان داشته باشم اظهار داشت: ما تلاش کردیم اطلاع‌رسانی لازم صورت گیرد بار‌ها از صدا و سیما درخواست کردیم که به معرفی دیوان به عنوان یک ظرفیت قانونی بپردازد مجموعه‌ای که در درون حاکمیت به شکایت مردم از حاکمیت آنهم بدون اغماض رسیدگی می‌کند.

وی بیان کرد: دیوان عدالت اداری بر دستور العمل‌ها نظارت کرده و تصمیم و عملکرد خلاف قانون دستگاه‌های اجرایی را ابطال می‌کند تا فرایند اصلاح شود البته رویکرد ما نیز این است که در حوزه حقوق شهروندی مردم به سهولت به حقوق قانونی خود برسند.

راه‌اندازی سامانه ساعد در دیوان عدالت اداری

رئیس دیوان عدالت اداری با اشاره به راه‌اندازی سامانه ساعد در دیوان عدالت اداری عنوان کرد: در این سامانه بیش ۷۰۰ رای صحیح، در کنار آن بیش از یک هزار و ۲۰۰ مواد قانونی و همچنین بیش از ۲ هزار مقرره قانونی بارگذاری شده است و مردم می‌توانند به آن مراجعه کنند.

به گزارش تسنیم، در برنامه ملاقات مردمی رئیس دیوان عدالت اداری در استان همدان ۲۲۰ نفر ثبت نام کردند که پرونده‌های آن‌ها توسط رییس دیوان عدالت اداری و ۶ تن از معاونان وی رسیدگی شد. بیشتر این پرونده‌ها مربوط به شکایات مردم از تامین اجتماعی، وضعیت استخدامی ها، اداره کار، اراضی و شهرداری هاست.

باشگاه خبرنگاران جوان همدان همدان

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: دیوان عدالت اداری ملاقات مردمی رئیس دیوان عدالت اداری دستگاه های اجرایی استان همدان دستگاه ها پرونده ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۱۸۸۰۳۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ابطال بخشنامه مدیران میانی گمرک با رای دیوان عدالت اداری

همزمان با سفر رئیس قوه قضائیه به هرمزگان، با رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، بخشنامه مدیران میانی گمرک که براساس آن کالا‌های مجاز مشروط را مشمول کالا‌های ممنوعه قرار داده بود باطل شد.

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو به نقل از قوه قضاییه، مدیران میانی گمرک جمهوری اسلامی ایران در شهریور ماه سال ۱۴۰۲ بخشنامه‌ای صادر کرده بودند که بر اساس آن کالا‌هایی که به موجب قانون مجاز مشروط تلقی می‌شدند را در مشمول کالا‌های ممنوعه قرار داده بود.

طبق قانون کالا‌های ممنوعه باید توسط دولت ضبط شود.

با اعتراض رئیس دیوان عدالت اداری و دعوت از شکات و طرفین پرونده، این بخشنامه مدیران میانی گمرک در هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مورد بررسی قرار گرفت.

طبق قانون اساسا صدور بخشنامه توسط مدیران میانی گمرک مستند قانونی ندارد و مدیران میانی گمرک با صدور این بخشنامه در صدد تفسیر قانون بودند که تفسیر قانون از وظایف قانون گذار و قضات است.

با توجه به این موضوع هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، بخشنامه مدیران میانی گمرک جمهوری اسلامی ایران را باطل کرد.

یکی از دلایل ابطال این بخشنامه از سوی دیوان عدالت اداری این موضوع عنوان شده است که قانون گذار در سال ۱۴۰۰، موارد کالا‌های ممنوع که توسط دولت می‌تواند شناسایی شود را به عنوان کالا‌های مجاز مشروط می‌داند.

طبق قانون کالا‌های مجاز مشروط از طریق متروکه شدن قابل فروش توسط سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی قابل عرضه در بازار هستند.

گمرک با صدور این بخشنامه درصدد ضبط این کالا‌ها بود که با حکم هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، بخشنامه مدیران میانی گمرک به دلیل خارج بودن از حدود قانون و اینکه در صدد تفسیر قانون بودند، باطل شد.